طالب 8 نواب صهاينة من اليمين المتطرف، بما في ذلك أعضاء من حزب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، بتدمير جميع مصادر الغذاء والمياه في شمال قطاع غزة الذي يتعرض للهجمات الصهيونية.
نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً بأنه قد بعث 8 نواب صهاينة من اليمين المتطرف، بما في ذلك أعضاء من حزب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، رسالة إلى وزير الدفاع الصهيوني "يسرائيل كاتس"، انتقدوا فيها أداء الجيش الصهيوني في تحقيق "أهداف" حكومة تل أبيب المتمثلة في القضاء على القدرات الإدارية والعسكرية لحركة حماس.
وزعم النواب أن تهجير الفلسطينيين في شمال غزة نحو الجنوب لم يتم بالشكل الكافي، وأشاروا إلى أن الجيش لم يعامل سكان المناطق التي تم إخلاؤها قسريًا على أنهم "أعداء"، رغم استمرار المجازر والهجمات على المستشفيات، كما طالبوا بـ"قتل كل من لا يرفع الراية البيضاء".
خطة تهجير الفلسطينيين
تأتي الهجمات الصهيوني على شمال غزة، بما في ذلك مخيم جباليا للاجئين، في إطار خطة تهجير قسري للفلسطينيين تُعرف باسم "خطة الجنرالات"، تهدف إلى إخلاء المنطقة من سكانها لإعدادها كمستوطنات صهيونية.
وأشار المتحدث باسم الجيش الصهيوني "أفيخاي أدرعي" إلى المناطق المستهدفة وطالب سكانها بالانتقال إلى منطقة مواصي في جنوب غزة.
وتتضمن الخطة فرض حصار كامل على شمال القطاع، مع منع دخول الغذاء، الوقود، والمياه النظيفة، لإجبار المقاومين على "الاستسلام أو الموت"، وهذه السياسات تعكس تكثيف الاحتلال لجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، وسط مطالبات دولية بوقف هذه الممارسات غير الإنسانية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الظروف الشتوية القاسية في غزة تزيد من صعوبة البقاء على قيد الحياة بالنسبة للنازحين.
استمر نظام الاحتلال الصهيوني بعدوانه الدامي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة لليوم الـ 459 توالياً دون أي تحرك دولي.
أقر جيش الاحتلال الصهيوني خلال بيان له بمقتل 892 جندياً من بداية معركته البرية على قطاع غزة المحاصر في 7 تشرين الأول.
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، عن بدء الانتشار في بلدة الناقورة ومحيطها بقضاء صور جنوبي لبنان، عقب انسحاب قوات الاحتلال منها، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.